عصر روز شنبه ٢٧ تیرماه ١۴٠۵، علیاصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی،در دومین جلسه تخصصی رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری در استان گیلان که با حضور استاندار گیلان، مدیران ارشد استان و سرمایه گذاران گردشگری در استانداری گیلان برگزار شد، با تشریح دستاوردهای نخستین نشست تخصصی رفع موانع سرمایهگذاری گردشگری در استان گیلان، ضمن تبیین راهبردهای کلان این وزارتخانه، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه متوازن و با هدف صیانت از پویایی طرحهای گردشگری، اولویت ما رویکرد مطالبهگری مستمر است. در نشست پیشین، قریب به ۲۳ طرح سرمایهگذاری را بهصورت موردی و با نگاهی آسیبشناسانه مورد واکاوی قرار داده که خوشبختانه با همگرایی دستگاههای استانی، بیش از ۷۰ درصد از گلوگاههای بوروکراتیک و اجرایی رفع موانع شد. مشاهده اینکه سرمایهگذاران توانستهاند با پیگیری مصوبات، فرآیندهای اداری خود را به سرانجام برسانند، نشان از اثربخشی مدل جلسات رفع موانع دارد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح چالشهای ساختاری که نیازمند تصمیمگیریهای کلان در سطح ملی است، تأکید کرد: برخی موانع، فراتر از اختیارات منطقهای بود که با رایزنیهای فشرده با سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط، به نتایج عملیاتی مطلوبی دست یافتیم. در همین راستا، مفتخرم اعلام کنم مقدمات قانونی و مسیر صدور مجوز برای مجموعهای از طرحهای پیشران با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان هموار شده و پروسهی تکمیلی آن در سطح ملی با جدیت دنبال میشود.
او با اشاره به بحران تأمین مالی به عنوان پاشنهآشیل پروژههای گردشگری در گیلان، افزود: بسیاری از طرحهای گردشگری با وجود پیشرفت فیزیکی مطلوب، بهدلیل محدودیت منابع اعتباری استانی، در نیمه راه متوقف شده بودند. که در وزارتخانه، تأمین مالی این پروژهها را به عنوان یک ضرورت راهبردی پذیرفتیم. اکنون پرونده طرحهای واجد شرایط، برای اخذ تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده و استفاده از ظرفیتهای اهرمی صندوق توسعه ملی نیز در کانون پیگیریهای تخصصی ما قرار دارد.
شالبافیان در پایان، گیلان را الگوی موفقی در تخصیص منابع اشتغال دانست و تصریح کرد: تخصیص ۳۰ درصدی منابع اشتغال استان به حوزهی گردشگری و صنایعدستی، یک گام تحولآفرین است که گیلان را در جایگاهی ممتاز میان استانهای کشور قرار داده است. من بر این باورم که این مدل مدیریت منابع، میتواند به عنوان یک الگوی سیاستی برای سایر استانها جهت تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعهی زیرساختهای اقامتی بازتولید شود. تاکید مؤکد ما بر اجرای دقیق مصوبات است؛ چرا که تنها با زمانبندی دقیق و پایبندی به توافقات میان سرمایهگذار و دستگاههای اجرایی، میتوان به توسعه پایدار گردشگری در استان گیلان امیدوار بود.
در پایان این نشست، از تعدادی از مسئولان ارشد استان، مدیران استانی، کارآفرینان و سرمایهگذاران که در توسعه زیرساختهای گردشگری، ایجاد اشتغال و جذب سرمایهگذاری در استان نقش مؤثری داشتهاند، تجلیل شد.